واگذاری سیمکارت ایرانسل اخیرا حاشیه‌هایی را به همراه داشته و هر چند سازمان تنظیم مقررات، ایرانسل را عاری از تخلف می‌داند و از درخواست برای تداوم فروش خبر می‌دهد اما ارائه کاربردهای ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه نکته ای است که توسط اپراتورها فراموش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جنجال در واگذاری سیمکارتهای اپراتور ایرانسل که هر از چند گاهی با شروع پیش شماره های جدید این اپراتور رخ می دهد ایرانسل را از مسیر اصلی خود که ارائه کاربردهای ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه است دور کرده و با وجودی که شبکه این اپراتور بر پایه نسل 75/2 موبایل (EDGE) است اما حاشیه های موجود در فضای رقابتی اپراتورهای موبایل ،اجازه فعالیت به این اپراتور بر مبنای سرویس های ارزش افزوده را نداده است.

دنیا به سمت استفاده از سیستمهای باند پهن موبایل پیش می رود و طبق آمار ارائه شده از سال 2006 تا 2009 تعداد مشترکان باند پهن موبایل 8 برابر شده و متوسط درآمد اپراتورهای دنیا از دیتا نیز به 9 درصد رسیده است. این در حالی است که این عدد در کشور ما زیر دو درصد است و اپراتورهای موبایل در کشور ما نتوانسته اند سرویسهای ارزش افزوده را از طریق دیتا فراهم کنند.
در حالیکه کارشناسان استفاده از خدمات باند پهن را محرکی در توسعه اقتصادی و اجتماعی می دانند وجود محدودیت های زیرساختی و عدم گسترش فعالیت های رقابتی به نفع اپراتورها از جمله مواردی است که باعث شده از کاربردهای دیتای تلفن همراه خبری نباشد و اپراتورهای موبایل تنها به واگذاری سیمکارت دل خوش کرده و تنها از بحث پیامک درآمد کسب کنند.
 
عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بوته نقد
 
عملکرد ضعیف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارائه آمار شفاف و مشخص از وضعیت فعالیت اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی کشور و همچنین رعایت نکردن مسائل کارشناسی در تنظیم قراردادهای پروژه های بزرگ این حوزه سبب شده تا منابع خبری هر بار به نقل از منابع غیررسمی اخباری را منتشر کنند که حتی این سازمان نسبت به تایید و یا تکذیب آنها نیز واکنشی نشان نمی دهد.
 
توقف واگذاری سیمکارتهای با پیش شماره 0939 ایرانسل که بعد از بلوکهای 935 تا 938 از سوی این اپراتور آغاز شد نیز از جمله این اخبار بود که اظهارات غیر شفاف مسئولان سازمان تنظیم مقررات را که به نظر تنها متولی نظارت بر این بازار هستند را به همراه داشت.
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در طی چند سال اخیر از ارائه آمار شفاف عملکرد اپراتور دوم موبایل طفره رفته و هیچگاه اعلام نکرده که سقف واگذاری سیمکارتهای این اپراتور چه میزان است و ایرانسل در عرض سه سال فعالیت خود چه تعداد مشترک جذب کرده است.
 
محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اواسط تیر ماه سال جاری در نشستی خبری اعلام کرد که پروانه فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه - ایرانسل - نیز همانند سایر اپراتورها دارای سقف مشخص در جذب مشترک است و این اپراتور طبق این پروانه نمی‌تواند بیشتر از 15 میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند.
 
وی گفته بود طبق قانون، تمامی اپراتورها سقف مشخصی برای جذب مشترک دارند، چون بدون تعیین سقف امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد. اپراتور دوم موبایل نیز با توجه به تعداد مشترکان فعال خود، فاصله زیادی تا رسیدن به سقف پروانه‌اش ندارد.
 
اما در همان جلسه حسن رضوانی معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت در پروانه اپراتور دوم موبایل صراحتا ذکر نشده که ایرانسل می تواند چه تعداد سیمکارت فعال داشته باشد. به منظور رفع این ابهام، شورای اقتصاد در زمان واگذاری پروانه موردی را به طرح تجاری افزود که براساس آن ایرانسل می‌تواند حداکثر 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد.
 
در آن جلسه مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردند ملاک سقف پروانه اپراتورها برای جذب مشترک، سیمکارتهای فعال در شبکه خواهد بود و اپراتورهای موبایل باید برای افزایش تعداد مشترک بیش از سقف پروانه از سازمان تنظیم مقررات مجوز بگیرند.
 
ایرانسل سیمکارتهای غیرفعال را پس می گیرد
 
اما علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به اظهارات مسئولان سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که در پروانه واگذار شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ سقفی برای تعداد مشترکان این اپراتور وجود ندارد و تصریح کرد که اگر مدیران و مسئولان نسخه دیگری از پروانه ایرانسل را در اختیار دارند که ما از آن بی‌خبریم از آنها می‌خواهیم که آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.
 
با این وجود ایرانسل در 16 تیرماه سال جاری اعلام کرد که سیمکارت های اعتباری این شرکت تا پیش از 29 اسفند 1387 خریداری شده و پس از فعال سازی حداقل به مدت 90 روز متوالی یعنی تا 31 خرداد سال 88 (سه ماه اول سال 88) خاموش بوده و یا از آن هیچ استفاده ای نشده باشد به مالکیت ایرانسل بازگردانده می شود.
 
طبق این اعلام در صورت عدم فعال سازی این سیمکارتها تا پایان تیرماه جاری، سیمکارتهای مذکور به حال تعلیق دائم درآمده و به مالکیت شرکت خدمات ایرانسل بازگردانده می شود که این تعلیق شامل شماره سیمکارت مشترک خواهد بود و منظور از فعال سازی سیمکارت نیز، روشن کردن و ارسال و یا دریافت تماس، MMS، SMS  یا استفاده از GPRS است. همچنین مشترکان ایرانسل می توانند در صورت عدم نیاز به سیمکارت، پیش از سررسید 31 تیر ماه 89 نسبت به استفاده و یا انتقال اعتبار اقدام کنند.
 
حرف و حدیث درباره توقف واگذاری سیمکارتهای ایرانسل
 
با وجود اینکه سازمان تنظیم مقررات پس از نشست رسمی خود در مورد قانونی و یا غیرقانونی بودن واگذاری سیمکارتهای جدید ایرانسل هیچگونه اظهارنظری نکرد و به طور شفاف نیز آماری از عملکرد این اپراتور ارائه نداد اخباری پیرامون صدور دستور توقف واگذاری سیمکارت توسط ایرانسل از سوی رگولاتوری منتشر شد.
 
در این اخبار اعلام شد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نامه‌ای رسمی به شرکت ایرانسل خواستار توقف فروش سیمکارتهای این اپراتور شده که البته این خبر هیچگاه از سوی سازمان تنظیم مقررات تایید و یا تکذیب نشد.
 
طبق این خبر اپراتور دوم موظف شد نسبت به توقف تبلیغات و فروش سیمکارتهای خود اقدام کند و در صورت تمکین نکردن این ابلاغیه، براساس بندهای جریمه‌ای در نظر گرفته شده در پروانه، رگولاتوری با اپراتور متخلف برخورد می‌کند.
 
در این نامه پر شدن سقف تعداد مشترکان ایرانسل دلیل توقف فروش سیمکارتهای این اپراتور در بازار کشور اعلام شد که اپراتور ایرانسل در صورت درخواست افزایش تعداد مشترکانش می‌تواند طرح توجیهی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات دراین‌باره تصمیم‌گیری می‌کند.
 
براساس این اخبار سازمان صدا و سیما نیز موظف است برای پخش تبلیغات اپراتورهای تلفن همراه از سازمان تنظیم مقررات تادییه دریافت کند که گفته می‌شود در صورت تمکین نکردن ایرانسل به ابلاغیه رگولاتوری، این سازمان با اتکا به قانون و اهرم های نظارتی از ادامه تبلیغات فروش سیمکارت و فروش سیمکارت‌های ایرانسل جلوگیری می‌کند.
 
اظهارات رئیس سازمان تنظیم مقررات
 
پس از انتشار این اخبار محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر وجود این نامه را تکذیب و یا تایید نکرد و گفت: سازمان تنظیم مقررات تمامی تلاش خود را برای نظارت و تنظیم بازار به کار می بندد.
 
وی با بیان اینکه سقف واگذاری و تعداد مشترکان اپراتور مسئله پیچیده و خارق العاده ای نیست که رسانه ها اینطور به آن دامن می زنند افزود: در تمام دنیا رگولاتورها برای نظارت بازار از اهرم های مختلفی همچون جلسه، بحث و تبادل نظر و حتی اخطار به اپراتورها استفاده می کنند.
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مهر گفت: ایرانسل هیچگونه تخلفی در واگذاری سیمکارت مرتکب نشده و اگر قرار باشد سقف مشترکان آن کنترل شود به معنای حفظ رقابت پذیری و اداره کردن بازار خواهد بود.
 
کرم پور در این مورد که آیا ارائه نامه توقف فروش سیمکارت به ایرانسل صحت دارد یا خیر پاسخ شفافی نداد و گفت: در روزهای آینده جلسه ای برای بررسی این موضوع برگزار خواهد شد و نسبت به موارد مطروحه تصمیم گیری می شود.
 
اپراتور دوم تخلف نکرده است
 
پس از آن رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگویی دیگر با خبرنگار مهر اعلام کرد که ایرانسل برای ادامه فروش سیمکارتهای خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست ارائه کرده است.
 
وی تاکید کرد که اپراتور ایرانسل در واگذاری سیمکارتهای خود هماهنگ با سازمان تنظیم مقررات عمل می کند و برای افزایش سقف مشترکانش به سازمان تنظیم مقررات درخواست داده که این موضوع در حال بررسی است.
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این سازمان برای توسعه اپراتورها و پیدا کردن بازار بهتر تمامی تلاش خود را به کار می بندد ادامه داد: ایرانسل تاکنون با هماهنگی و نظارت سازمان تنظیم مقررات اقدام به فروش سیمکارت کرده و در این خصوص تخلفی مرتکب نشده است اما درخواست این اپراتور برای افزایش سقف پروانه - جذب 8/15 میلیون مشترک - باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تایید شود.
 
ادامه فعالیت نیازمند موافقت رگولاتوری
 
پس از این اظهارات روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که رگولاتوری با اپراتورها تعامل مناسبی داشته و اپراتورها نیز قطعا در صورتیکه تعهداتشان کامل شده باید به رگولاتوری در خواست افزایش داده و پس از بررسی و  در صورت اخذ موافقت رگولاتوری که بستگی به وضعیت بازار و نظرات کارشناسی و سایر عوامل دخیل دارد، آنگاه نسبت به ادامه فروش سبم کارت اقدام خواهند کرد و اپراتور دوم نیز برای ادامه فروش سیم کارت از این قانون مستثنی نبوده و باید مطابق روش فوق الذکر اقدام کند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز تمامی تلاش خود را برای نظارت و تنظیم بازار به کار می بندد.
 
درآمد دولت از محل پروژه ایرانسل
 
با این حال گفته می شود اپراتور دوم موبایل سالانه بیش از هزار میلیارد تومان درآمد مستقیم برای دولت داشته و دولت تاکنون بالغ بر 4500 میلیارد تومان از این پروژه درآمد کسب کرده است.
 
این اپراتور باید سالانه 28.1 درصد از درآمد خود را به عنوان حق‌السهم دولت پرداخت کند، ضمن آنکه 0.25 درصد از آن را نیز باید به همراه هزینه‌های دیگر نظیر حق فرکانس و حق شماره‌گذاری به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پرداخت کند.
 
طبق آخرین اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایرانسل امسال حدود 200 میلیارد تومان بابت تعهدات خود به دولت پرداخت کرده است.