تعرفه بالا مهمترين دليلي بود که طي سالهاي گذشته باعث بي رونقي بازار تلفن همراه و ورود انبوه گوشي قاچاق از مبادي غير قانوني شد.با تثبيت نرخ تعرفه واردات در سال 88 کارشناسان پيش بيني مي کنند اين روند طي سال جاري نيز ادامه يابد.

به گزارش خبرنگار ایران موبایل، در سال جديد نيز همانند سال گذشته گوشي تلفن همراه در سرازيري قيمت ها قرار گرفته و پيش بيني مي شود با توجه به بحران جهاني و عدم فروش محصول انها و کاهش نقدينگي متقاضيان بازار امسال نيز با رکود خريد مواجه شود. در زمان حاضر بازار گوشي تلفن همراه در تهران پس از تعطيلات نوروزي به دليل کاهش خريد و فروش روزهاي بي رونقي را پشت سر گذاشت تا جايي که بيشتر برندهاي معتبر گوشي تلفن همراه نظير نوکيا، سوني اريکسون، سامسونگ و موتورولا با کاهش قيمت در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد. افزايش فعاليت واردکنندگان غيرقانوني اين کالاي ارتباطي نيز که منجربه افزايش عرضه گوشي هاي قاچاق شده است از ديگر عواملي است که باعث بي رونقي بازار اين کالا شده است. طبق پيش بيني فعالان بازار، گوشي هايي که در ميانگين قيمت يک تا دو ميليون ريال قر ار دارد طي سال جديد بيشترين ميزان فروش در بازار تلفن همراه به خود اختصاص مي دهند.

فروشندگان معتقدند که طي سال جديد برآورد دقيقي از ميزان کاهش قيمت ها وجود ندارد ولي پيش بيني مي شود انواع گوشي هاي تلفن همراه موجود در بازار با کاهش قيمت هاي چشمگيري روبرو شوند. بي سروساماني بازار تلفن همراه کارشناسان حوزه بازار تلفن همراه معتقدند که با گذشت چند سال از فعاليت چشمگير قاچاقچيان بازار اين کالاي ارتباطي همچنان بي سر و سامان بوده و بيش از 90 درصد بازار در قبضه کالاي قاچاق است.

يکي از فعالان بازار در اين باره گفت: هر از گاهي اخبارهاي متعددي در خصوص تاسيس تشکل ها،کميته ها و سازمان هاي مختلف براي نظارت و کنترل بازار و جلوگيري از افزايش عرضه گوشي هاي قاچاق تشکيل مي شود که بعد از مدت زمان کوتاهي فعاليت آنها به فراموشي سپرده مي شود. ثبات تعرفه قاچاق گوشي را همچنان پر رونق مي کند با توجه به ثابت ماندن تعرفه 25 درصدي واردات گوشي تلفن همراه به نظر مي رسد طي سال جديد نيز همچمنان شاهد افزايش فعاليت قاچاقچيان در سطح بازار تلفن همراه کشور باشيم. در همين حال مديران عامل شرکت هاي قانوني معتقدند که با ثابت ماندن تعرفه فعلي، دولت تنها به قاچاق گوشي تلفن همراه در سطح کشور کمک مي کند چرا که فعاليت فعالان قانوني همانند روال سابق که با کندي روبرو شده بود ادامه مي يابد.يکي از مسئولان شرکت پارس مايکروتل عرضه کننده گوشي هاي رسمي سامسونگ در اين باره گفت: تعرفه فعلي گوشي تلفن همراه 25 درصد نيست بلکه با 3 درصد قانون ماليات بر ارزش 28 درصد محسوب مي شود و اين تنها به ضرر شرکت هاي قانوني هستند که علاوه بر پرداخت چنين هزينه هايي جايي براي فعاليت در بازار تلفن همراه نداشته باشد. "سيدعليرضا جوادي" افزود: بالا بودن تعرفه نه تنها فعاليت اکثر شرکت هاي قانوني را طي سال جديد به حداقل مي رساند بلکه سبب مي شود تا ميزان 90 درصد از سهم بازار گوشي تلفن همراه کشور که در اختيار کالاهاي غيراستاندارد و بي کيفيت قاچاق قرار دارد افزايش يابد. اختصاص توليد داخل به شهرستان هاي کشور از چهارسال گذشته که تعرفه واردات از 4 به 60 درصد رسيد، تنها موجب گستردگي قاچاق و خارج شدن هزينه هاي هنگفت سالانه از کشور شد که با ادامه يافتن اين روند بعد از دو سال از افزايش يک شبه تعرفه ، بعد از دو سال ميزان آن به 25 درصد رسيد. هم اکنون نيز با گذشت دوسال از اجراي تعرفه 25 درصدي واردات متاسفانه توليد داخل نتوانسته پاسخگوي مورد نياز عموم مردم کشور باشد .

بر خلاف وعده هاي ابتدايي مسوولان امر و شرکت هاي توليد داخلي مبني بر توليد دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه تنها توانسته بخش اندکي از گوشي ها مورد نظر را توليد و تنها آنها در شهرستانها عرضه کنند. مديرعامل شرکت" نيمه هادي عماد" توليد کننده گوشي هاي هويندايي در اين باره به موبنا گفت: اين شرکت در سال گذشته 100 هزار دستگاه گوشي هيوندايي توليد کرد و قصد دارد در سال جديد با تعرفه 25 درصدي 200 هزار دستگاه گوشي هيوندايي توليد و روانه بازار کند. "حميدرضا منجي " درباره ميزان استقبال گوشي هاي هيوندايي در سال هاي گذشته افزود: گوشي هاي هيوندايي به دليل عدم رقابت با برندهاي معروف موجود در بازار تلفن همراه تهران نتوانست مورد خريدوفروش مشتريان تهراني قرار گيرد و اين برند تنها در بازار تلفن همراه شهرستانها مورد استقبال قرار گرفته است. وي در پاسخ به اينکه "چرا گوشي هاي ساخت داخل از جمله گوشي هاي هيوندايي در ويترين مغازه هاي تهران کمياب است" ، اظهار داشت: به دليل استقبال از گوشي هايي با مارک هاي معتبر جهاني و در پي آن کاهش استقبال از گوشي هاي ساخت داخل در شهرستانها ، سياست شرکت نيمه هادي عماد مبتني بر عرضه گوشي در شهرستانهاي کشور بوده است.

شرکت هاي توليد داخل که طرف قرارداد با وزارت صنايع براي توليد سالانه دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در کشور محسوب مي شدند تا کنون نتوانستند اين ميزان دستگاه گوشي تلفن همراه را توليد کنند.