اعضای كمیسیون ماده یك دولت، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی بی یو " كامل‌" را كاهش دادند.

به نقل از خبرگزاری ایران موبایل، این مصوبه كمیسیون ماده یك باید در نهایت در هیات دولت به تصویب برسد و سپس اجرایی ‌شود. اگر این مصوبه كمیسیون ماده یك به دور از فشار ها به تصویب دولت برسد، بازار تلفن همراه به آرامش رسیده و قاچاق گوشی به حداقل خواهد رسید.

با این مصوبه سهم دولت نیز از محل واردات قانونی گوشی حفظ می‌شود. در ضمن گارانتی رسمی نیز جایگزین گارانتی قاچاق كه اكنون بازار گوشی را تسخیر كرده است، می‌‌شود. اكنون بیش از 90 درصد بازار گوشی به گفته برخی از كارشناسان در اختیار قاچاقچیان است.

اكنون یكی از معضلات بازار گوشی فعالیت آسوده قاچاقچیان به خاطر تعرفه بالای واردات و حاشیه سود خوب قاچاق این محصول است كه به نوعی دولت و مصرف‌كننده و نمایندگی‌ها را دچار مشكل جدی كرده است.