به گفته وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات تمام اهدافي كه در برنامه چهارم توسعه براي اين بخش مشخص شده تحقق يافته و عملكرد دولت نهم در حوزه ارتباطات و فن‌آورى اطلاعات كاملا فرا برنامه‌اى بوده است.

به گزارش ایران موبایل ، دكتر محمد سليماني در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني دولت درباره عملكرد دولت نهم در حوزه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در مقايسه با دولت‌هاي گذشته اظهار كرد: تا قبل از انقلاب اسلامي ميزان تلفن‌هاي ثابت در كشور حدود 850 هزار خط بود كه اين رقم تا ابتداي دولت نهم يعني سال 1384 به 25 ميليون خط رسيد.

تعداد خطوط تلفن ثابت طي فعاليت دولت نهم با بيش از 5/2 برابر افزايش به 66 ميليون خط رسيده و ضريب نفوذ تلفن همراه نيز كه براساس برنامه چهارم توسعه بايد به 35 درصد مي‌رسيد، با توجه دولت اين رقم از 100 درصد هم گذشته است.

تعداد كاربران اينترنت نيز طي فعاليت دولت نهم از هفت ميليون نفر به 27 ميليون نفر افزايش يافته و ضريب نفوذ اينترنت در كشور رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است.

او ادامه داد: نصب BTS به‌عنوان يكي از زيرساخت‌هاي مخابراتي براي توسعه شبكه تلفن همراه اهميت خاصي دارد و از سال 73 كه شبكه تلفن همراه در كشور ايجاد شد تا سال 1384 تنها پنج هزار BTS در كشور نصب شد كه اين رقم با پنج برابر افزايش در دولت نهم به بيش از 25 هزار BTS رسيد.

وي گفت: همچنين تعداد سيم‌كارت‌هاي توزيع شده تلفن همراه در سال‌هاي 1373 تا 1384 هفت ميليون بوده است. تعداد سيم‌كارت‌هاي توزيع شده در دولت نهم به بيش از 43 ميليون رسيد كه از اين تعداد 30 ميليون مربوط به همراه اول،12 ميليون ايرانسل و حدود يك ميليون به تاليا اختصاص داشته است.

سليماني درباره اينكه آيا روند كاهش قيمت سيم‌كارت‌هاي تلفن همراه و تلفن ثابت ادامه خواهد يافت گفت: كاهش چشمگير قيمت سيم‌كارت از ديگر خدمات دولت نهم در حوزه ارتباطات است كه به طور قطع در آينده نيز ادامه مي‌يابد.

تا قبل از دولت نهم سيم كارت تلفن همراه با قيمت 440 هزار تومان ثبت نام مي‌شد و قيمت آن در بازار آزاد به بيش از يك ميليون تومان مي‌رسيد، اما در حال حاضر مردم مي‌توانند با هزينه چند هزار تومان صاحب سيم‌كارت تلفن همراه شوند.

او ادامه داد: تلفن ثابت هم اكنون با قيمت 50 هزار تومان و بدون محدوديت در كلان شهرها به صورت روز ارائه مي‌شود درحالي كه در گذشته تلفن ثابت در كلان شهرها با قيمت 100 هزار تومان ثبت نام مي‌شد و به دليل محدوديت‌هاي مختلف قيمت آزاد آن در نقاط پر تراكم كشور مانند ميدان ونك، بازار و حتي نارمك بين 400 هزار تا يك ميليون و 200 هزار تومان بود.

به گفته او ارتقاي نسل همراه اول يكي ديگر از پروژه‌هاي مهم دولت نهم در حوزه ICT است. ارائه خدمات از قبيل MMS وGPRS با وجود پيچيدگي‌هاي بسيار در دولت نهم محقق شد در صورتي كه اين خدمات از 10سال گذشته بايد به مشتركان ارائه مي شد.

او درباره فعاليت‌هاي صورت گرفته در زمينه تقويت شبكه داخلي و توسعه ارتباطات بين الملل اظهار كرد: شبكه فيبر نوري كشور نيز در اين مدت رشد چشمگيري داشته و با دو برابر افزايش از 60 هزار كيلومتر به 120 هزار كيلومتر رسيده است.

بهبود امنيت برقراري ارتباط يكي ديگر از دستاوردهاي دولت نهم است و طي فعاليت چهار سال گذشته پهناي باند شبكه داخلي كشور بيش از هفت برابر شده و مسيرهاي ارتباطي با خطوط بين‌المللي به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است.

به گفته او وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات نگراني براي تامين پهناي باند مورد نياز كشور ندارد و ما بيشتر نگران تقاضا براي پهناي باند هستيم چون در تامين آن مشكلي نداريم.

وزير ارتباطات درباره تدابير انديشيده شده براي جلوگيري از قطعي اينترنت در داخل كشور و افزايش ضريب نفوذ آن گفت: در سال جاري با اتصال شبكه فيبر نوري كشور به اكثر كشورهاي همسايه، مشكل قطعي اينترنت به حداقل رسيده و با وجود ايجاد چند مشكل در خارج از مرزها مانند قطعي كابل ارتباطي جاسك-فجيره ترافيك اينترنت به خوبي مديريت و كمترين مشكل براي كاربران ايجاد شد.

در حوزه اينترنت در سال 1384 حدود 50 درصد و در سال 86 بيش از 30 درصد تخفيف براي شركت‌هاي توزيع كننده اينترنت درنظر گرفته شد. او ادامه داد: در سال 1387 نيز براي ارائه كنندگان خطوط پرسرعتADSL بيش از 20 درصد تخفيف درنظر گرفته شد، اما متاسفانه اين تخفيفات به كاربران اينترنت نرسيد و شركت‌هاي خصوصي با دريافت اين تخفيفات قيمت خدمات خود را براي كاربران كاهش نداند.

وي درباره موانعي كه براي توسعه ارتباطات كشور در دانشگاه‌ها و در ارائه خدمات الكترونيكي وجود دارد گفت:340 دانشگاه و21 هزار بانك و موسسه اعتباري به شبكه فيبر نوري كشور متصل شده كه جهشي بزرگ در توسعه زيرساخت‌هاي مخابراتي است.

در حال حاضر زيرساخت هاي لازم براي گسترش بانكداري الكترونيك فراهم است و طي يكسال گذشته بانك‌هاي كشور فعاليت‌هاي ارزشمندي در اين زمينه انجام داده‌اند. وي گفت: دولت ارائه 90 سرويس به صورت الترونيكي را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرده و زيرساخت‌هاي ارتباطي لازم براي اجراي آن كاملا فراهم است،اما ايجاد شبكه‌هاي مجازي و تدوين نرم‌افزارهاي لازم برعهده خود دستگاه‌هاي اجرايي است.

او ادامه داد: حتي تمام فرمانداري‌ها و بسياري از بخشداري و دهداري‌هاي كشور به شبكه فيبر نوري متصل شده‌اند و زيرساخت‌هاي ارتباطي براي برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي فراهم است اما فراهم كردن امكانات نرم‌افزاري بر عهده وزارت كشور است.

سليماني درباره اينكه منتقدان معتقدند وزارت ارتباطات در توسعه زيرساخت‌هاي كشور كيفيت را فداي كمييت كرده است، خاطر نشان كرد: اگر به صورت مقايسه‌اي شاخص‌هايي نظير ميزان تماس‌هاي ناموفق را در كشور بررسي كنيم درمي‌يابيم اكثر شاخص‌هاي كيفي در تمام نقاط كشور بهبود يافته و تنها در شهر تهران به دليل پيچيدگي‌هاي فني شاخص‌ها با وضع مطلوب فاصله دارد.

او گفت: براي شبكه شهر تهران طرح جامعي در دست اجرا است و تمام آمار و اطلاعات اين شبكه به طور روزانه اندازه‌گيري مي‌شود و اين ارقام نشان دهنده روند رو به بهبود شاخص‌ها است.

وي تصريح كرد: كمبود جا براي نصب BTS و آنتن، ساخت و سازهاي جديد در كنار تجهيزات مخابراتي، اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي شهري و به طور كلي عدم ثبات و پايداري شهري در تهران مهمترين مشكلات پيش روي همراه اول براي اصلاح شبكه تلفن همراه تهران به شمار مي‌رود.

در حال حاضر تمام نقاط مشكل دار در شهر تهران كه نياز به نصب تجهيزات دارند مشخص شده اما به دلايل غير فني نصب اين تجهيزات با كندي انجام مي‌شود. او درباره عملكرد وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در اجراي برنامه چهارم توسعه خاطر نشان كرد: تمام اهدافي كه در ماده 57 برنامه چهارم توسعه براي اين بخش مشخص شده تحقق يافته و عملكرد دولت نهم در حوزه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات كاملا فرا برنامه‌اي بوده است.

او گفت: انعقاد قراردادهاي پروژه محور و ايجاد آزمايشگاه‌هاي مجهز در 20 دانشگاه كشور يكي ديگر از محورهاي فعاليت اين وزارت خانه بوده و با هدف تامين نيروهاي انساني متخصص 118 ميليارد تومان در اين بخش سرمايه‌گذاري شده است.

وزير ارتباطات درباره فعاليت‌هاي انجامي درباره توسعه صادرات خدمات فني مهندسي با توجه به تاكيد بسيار رييس جمهمور در اين باره، گفت: توسعه صادرات خدمات فني مهندسي در حوزه ICT با توجه به تاكيدات رييس جمهور يكي از گام‌هاي موثر اين صنعت در تقويت صادرات غيرنفتي است.

بسياري از شركت‌هاي خصوصي هم‌اكنون در كشورهاي ديگر پروژه‌هاي مخابراتي خوبي را اجرا مي‌كنند و صنايع كابل شهيد قندي در سال گذشته به عنوان صادركننده نمونه شناخته شد؛ به زودي با همكاري صنايع كابل شهيد قندي كار ساخت كارخانه توليد سلول‌هاي خورشيدي در كشور سوريه آغاز خواهد شد.

سليماني در مورد طرح مجلس مبني بر حذف سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي خاطر نشان كرد: مباني اين طرح خلاف قانون اصل 44 است و به طور كلي اختلال‌هاي وسيعي در حوزه ICT ايجاد مي كند.

طرح انحلال سازمان تنظيم مقررات راديويي (رگولاتوري) و واگذاري وظايف آن به يك شوراي غير تخصصي طرح ناپخته‌اي است كه خود مجلس نيز به طور قطع با آن مخالفت خواهد كرد.

او ادامه داد: انگيزه از ارائه اين طرح مشخص نيست اما اگر اين طرح تصويب شود، به طور قطع شبكه ارتباطي كشور از لحاظ امنيت، كيفيت، خدمات و رضايت مشتريان با چالش‌هاي عميقي روبه رو خواهد شد.

به گفته او فعاليت سازمان تنظيم مقررات كاملا فني و تخصصي است و اگر نمايندگان محترم يك بار شرح وظايف اين سازمان را مرور كنند متوجه خواهند شد كه اين وظايف كاملا در حوزه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات است.

نمي‌توان سازماني كه وظايف آن در يك حوزه خاص تعريف شده را به يك بخش در حوزه ديگر واگذار كرد. اميدوارم با بررسي دقيق و كارشناسي نمايندگان مجلس اين طرح در مجلس به تصويب نرسد.

او در ارزيابي از عملكرد وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در اجراي قانون اصل 44 گفت: اجراي قانون اصل 44 يكي از نقاط برجسته دولت نهم در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است و هيات دولت در مورد واگذاري شركت‌ها در حوزه ICT تاكنون مصوبات زيادي داشته و اساس نامه بسياري از اين شركت‌ها اصلاح به تاييد دولت رسيده است.

به گفته وي بيش از 50 درصد سهام شركت مخابرات ايران به صورت بلوكي در آينده نزديك عرضه خواهد شد، اما براي واگذاري شركت پست برخي موانع قانوني وجود دارد، چون بايد وظايف حاكميتي آن در قالب يك شركت جديد دنبال شود كه اين كار منع قانوني دارد اما هيات دولت دراين زمينه تصميمات جديدي گرفته كه مقدمات واگذاري شركت پست را فراهم مي‌كند.

او ادامه داد: براساس قانون، سرمايه پست بانك براي واگذاري حداقل بايد 200 ميليارد تومان باشد اما بانك مركزي هفته گذشته موافقت كرد كه پست بانك در پروسه واگذاري قرار بگيرد و ظرف مدت سه سال سرمايه خود را به 200 ميليارد تومان برساند.

سليماني در پاسخ به اين كه تصوير وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات را پس از اجراي اصل 44 قانون اساسي در اين وزارت خانه چگونه ترسيم مي كند خاطر نشان كرد: پس از اجراي اصل 44 و واگذاري شركت‌ها، وظايف وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات به مقوله هدايت، كنترل، نظارت و به طور كلي تقويت نقش حاكميتي محدود خواهد شد ضمن اينكه اجراي اصل 44 در اين وزارتخانه منجر به كاهش حجم دولت نيز خواهد شد به طوري كه با خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران 38 هزار نفر پرسنل اين شركت از تعداد كارمندان دولت كاسته خواهد شد.

او گفت: زماني كه شركت‌هاي حوزه ارتباطات كاملا خصوصي شود مباحث مربوط به كيفيت براساس پروانه اين شركت‌ها به دقت از سوي وزارت خانه دنبال خواهد شد.

با اجراي سياست‌ها اصل 44 توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي كشور همچنان برعهده اين وزارتخانه خواهد بود چون بدون توسعه زيرساخت‌ها مقدمات فعاليت مثمر ثمر بخش خصوصي فراهم نخواهد شد.

وي ادامه داد: گسترش خدمات الزامي ارتباطي (USO) يكي ديگر از فعاليت‌هاي وزارتخانه پس از خصوصي سازي كامل شركت‌هاي زير مجموعه است و اين خدمات با اهداف اجتماعي اجرا مي‌شود و صرفه اقتصادي ندارد، پس دولت يا خود آن را دنبال مي‌كند و يا با دادن تسهيلات به بخش خصوصي اين خدمات را توسعه مي‌دهد.

به دليل اينكه در حوزه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات سرمايه‌گذاري و ورود بخش خصوصي در برخي حوزه‌ها فاقد توجيه اقتصادي است، پس از اجراي اصل 44 همچنان موظف به حضور و ادامه فعاليت در اين حوزه‌ها خواهد بود.