هیچ سیاست و راهکاری وجود ندارد یا تجربه نشده که نشان دهد ، تصمیم گیریهای هر حاکمیت و دولتی بدون نیاز به هماهنگی مکفی میان دستگاهها و ارگانهای مجری قانون ، شاهد موفقیت را در آغوش کشیده باشند.

در کشور خودمان ایران پهناور و قدرتمند نیز چنین ادعایی صادق است و طرحها و لوایح و بطور کلی برنامه هایی موفق بوده اند و تاثیرات مثبت بجای گذاشته اند که بیشترین هارمونی و کمترین اختلاف نظر میان مجریان ذیربط وجود داشت.

بحث تعرفه ها و چگونگی اجرا و لحاظ قانون نیز در همین مقوله قابل ارزیابی و تجزیه و تحلیل است و تا آنجا که به حوزه تلفن همراه مربوط می شود ، دست اندرکاران تولید گوشی بومی در پاسخ به انتقاداتی که بخاطر فرآیند ناموفق تولید گوشی داخلی مطرح می شود ، از آنچه که بعنوان ناهماهنگی و تفاوت فاحش میان نرخ تعرفه های مصوب با وضعیتی که در عمل واقع می شود ، نام می برند ، بمثابه مهمترین عامل سرعت لاک پشتی فرآیند تولید گوشیهای داخلی عنوان می کنند.

آنان در بیان مصداق این مدعا اظهار می دارند که با وجود ابلاغیه رییس جمهوری در خصوص واردات قطعات نیم منفصله (SKD ) و کاملا منفصله (CKD) ، برخی کارگزاران دولتی بر اساس برداشت خاص خود اعمال قانون می کنند و نتیجه این سیاستها محروم ماندن تولید کنندگان از امتیازات و مزیتهایی است که طبق قانون به آنان تعلق می گیرد.

گذشته از اختلافات و ادعاهایی که تولید کنندگان داخلی علیه وزارت بازرگانی و بویژه گمرک مطرح می کنند ، باید پذیرفت که این یک روش و روال معمول و نهادینه شده است که دولت بیشتر به تولید به شکل CKD"" توجه می کند که با روند تولید داخلی هماهنگی و تناسب بیشتری دارد در حالی که تولید به شکل "SKD " جذاب و قابل توجه نیست و بعلت سطحی بودن این روش از تولید، اساسا فاقد مختصاتی است که هر صنعتی بایستی واجد آنها باشد.

تولید کنندگان گوشی همراه در این زمینه نظر دیگری هم دارند و معتقدند فناوری و زیرساختهای موجود به شکلی نیست که بستر تولید CKD فراهم باشد و با وجود ارجحیت و مطلوبیت این روش ، حال که امکان آن مهیا نیست ، باید دستکم زمینه مناسبی را برای تولید SKD فراهم آورد.

در میان آنان که با ایران موبایل گفت و گو کردند ، کسانی که فاصله میان اجرای قوانین در تئوری و عمل را عمده ترین عامل ناکامی خود می دانستند از سایرین که به نبود زیرساختها اشاره می کردند ، به مراتب بیشتر بود.

پایان بخش این مطلب مختصر طرح پرسشی است که از نظر خیلیها نه تنها بی مورد نیست بلکه بسیار هم بامعنا است ، به این ترتیب که به قول بزرگان نفس فرض محال ، محال نیست بنابراین چنانچه بفرض ، دولت با قاطعیت و موکد ارگانهای ذیمدخل در این زمینه را وادار کند که فقط نرخهای مصوب دولتی را اعمال کنند و حق دریافت بیشتر از آن را ندارند ، آیا ارقامی که از زمان اجرای قانون در قالب مازاد دریافتی گمرکی دریافت شده ، به پرداخت کنندگان وجوه باز می گردد یا خیر ، سرنوشت دیگری پیدا می کند.