يک کارشناس مسائل حقوقي گفت:به نظر مي رسد با سپري شدن جريان عرضه شرکت هاي مخابراتي به بورس، دولت هيچ نيازي به روشن کردن ابهامات در خصوص وضعيت ودايع مشترکان نمي بيند و همچنان بر روش خود پافشاري مي کند.

علي اصغر دولتمند در گفت وگو با ایران موبایل ، با تاکيد براينکه اين حق مشترکان است که بدانند تکليف ودايعي که به عنوان امانت در اختيار دولت قرار دارد پس از خصوصي سازي چه مي شود، اظهار داشت:عدم وجود نهاد يا نهادهاي حمايت از حقوق کاربران در کشور ، باعث شده که بخش اعظمي از مردم بي اطلاع از سرنوشت امانت هاي خود تنها مجبور به قبول کردن تصميمات دولت شوند.

وي با طرح اين سوال که چرا تصميمات دولت در تبديل نکردن ودايع مشترکان به سهام با اعتراض نمايندگان مجلس و نهادهاي مدني و مردم روبرو نمي شود ، يادآور شد:سرمايه گذاري در بخش مخابرات با ودايع مردم صورت گرفته و اين ودايع بايد به قيمت روز به سهام تبديل شود .

دولتمند تصريح کرد:در صورت تقاضاي بازپس گيري وديعه حتي از سوي تمام مشترکان، مخابرات امکان پرداخت آن را دارد اما در اين ميان آنچه که بايد توجه شود آن است که مخابرات بايد وديعه اي که براي توسعه شبکه از مشترکان دريافت کرده را به قيمت روز محاسبه کند.

به اعتقاد وي اگرچه ودايع مشترکان صرف توسعه شبکه مخابرات کشور شده، اما مشترک در زمان پرداخت اين ودايع نسبت به اين موضوع آگاه نبوده است.

وي با بيان اينکه "قبل از ورود شرکت مخابرات به بورس قرار بود سود سهام شرکت هاي مخابراتي روي قبوض مشترکان به صورت ساليانه محاسبه و به عنوان طلب مشترک از کارکرد قبوض آنها کسر شود"، يادآور شد: در زمان حاضر نه تنها از سود سهام خبري نيست بلکه ودايع مشترکان نيز به سهام تبديل نشده است .

اين کارشناس با تاکيد براينکه تبديل ودايع به سهام قطعا به سود مشترکان خواهد بود، اظهار داشت:سازمان خصوصي سازي بايد بارديگر موضوع تبديل ودايع مشترکان شبکه مخابرات به سهام را واکاوي و اين ودايع را به نرخ روز تبديل به سهام کند.

بيش از چهارهزار ميليارد تومان از ودايع مشترکان تلفن همراه و ثابت دولتي به عنوان دارايي هاي مخابرات ايران نزد اين شرکت باقي است که تاکنون تصميمي براي تبديل اين دارايي ها به سهام صورت نگرفته است. پنج درصد سهام شرکت مخابرات ايران در مردادماه گذشته در قالب اجراي اصل 44 قانون اساسي در تالار بورس عرضه شد.