ماجرای یکی شدن سيم‌كارت‌هاي اعتباري تاليا و همراه اول مدت‌هاست كه دنباله‌دار شده و هنوز با فراز و فرودهاي فراوان در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ادامه دارد.

ماجرای یکی شدن سيم‌كارت‌هاي اعتباري تاليا و همراه اول مدت‌هاست كه دنباله‌دار شده و هنوز با فراز و فرودهاي فراوان در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ادامه دارد.

به گزارش ايران موبايل ، از زماني كه سيم‌كارت‌هاي اعتباري همراه اول پا به عرصه شبكه تلفن همراه كشور گذاشت، براي حفظ حقوق مشتركان و سرپا نگه‌داشتن تاليا، رگولاتوري درصدد اين برآمد تا نرخ‌ها و شرايط مشتركي را براي هر دوي اين سيم‌كارت‌هاي اعتباري دولتي در نظر بگيرد. باتوجه به اينكه تاليا پيمانكار شركت مخابرات ايران است و با تاخيرها و چالش‌هايي كه بر سر راه توسعه‌اش پيش آمد و نتوانست آنطور كه بايد از بازار بكر سيم‌كارت‌هاي اعتباري استفاده كند، شركت ارتباطات سيار تصميم گرفت تا براي عقب نماندن از قافله و تسخير كامل اين بازار توسط سيم‌كارت‌هاي اعتباري ايرانسل، خود به عرضه سيم‌كارت‌هاي اعتباري همراه اول اقدام كند.
 
استقبال از اين سيم‌كارت‌ها باتوجه به وجود سيم‌كارت‌هاي تاليا و ايرانسل فراتر از چيزي بود كه پيش‌بيني مي‌شد كه باتوجه به پوشش سراسري آن امري بديهي به نظر مي‌رسيد. اما نكته جالب توجهي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه سازمان تنظيم مقررات مصر است تا نرخ‌هاي سرويس‌هاي مختلف اين دو سيم‌كارت را يكسان كرده و شرايط يكساني را براي هر دو فراهم كند. بطوريكه ابتدا تصميم گرفت تا محدوديت زماني شارژ هر دو سيم‌كارت را بردارد اما اين امر تنها با استقبال تاليا مواجه شد و چندان به مذاق همراه اول پرمشتري خوش نيامد. پس از آن قرار شد تا نرخ‌هاي تماس هر دو سيم‌كارت يكسان شود كه اين مساله نيز هنوز در دست بررسي است و به مرحله اجرا نرسيده است. اما امروز نيز معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از بررسي نرخ هماهنگ براي تغيير نام و سند زدن سيم‌كارت‌هاي تاليا و اعتباري همراه اول خبر داد كه اين نيز در دستور كار رگولاتوري قرار گرفته است. "لطف‌الله سبوحي" در گفت‌وگو با ايسنا گفته است: باتوجه به اينكه تاليا براي تغييرنام و سند زدن هزينه دو هزار توماني را به سازمان پيشنهاد داده و شركت ارتباطات سيار نيز براي سيم‌كارت‌هاي اعتباري مبلغ 500 تومان را پيشنهاد داده، اين موضوع خود مساله‌ساز است زيرا باتوجه به دولتي بودن آنها بايد يك نرخ هماهنگ در اين زمينه وجود داشته باشد. با اين شرايط همچنان يكسان‌سازي نرخ‌هاي مختلف سيم‌كارت‌هاي تاليا و اعتباري همراه اول ادامه خواهد داشت و تا حصول نتيجه راه درازي در پيش است.